الخدمات المالية

يواجه كل من البنوك وشركات التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر والتأمين والسمسرة وشركات التكنولوجيا المالية جهةً رقابيةً وقواعد رأسمال ومتطلبات تقارير خاصة به. ويضيف معيار IFRS 9 والخسائر الائتمانية المتوقعة ونماذج الأعمال الرقمية الجديدة مزيدًا من التعقيد.

نحن مقيدون لدى البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، ونراجع ونقدّم المشورة لمؤسسات خاضعة للرقابة في مختلف أنحاء القطاع. ونساعدها على الالتزام بمواعيد التقارير الرقابية، وتقوية الضوابط، وإدارة الجانب الضريبي للمنتجات المالية.

قيدنا لدى البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية يعني أن تقاريرنا مقبولة حيث يهم الأمر.